راه‌های قانونی عدم پرداخت وجه چک پس از ثبت در سامانه صیاد | وکیل کاشان

  • خانه
  • مقالات حقوقی
  • راه‌های قانونی عدم پرداخت وجه چک پس از ثبت در سامانه صیاد | وکیل کاشان
وکیل چک در کاشان وکیل توقف پرداخت چک در کاشان وکیل چک کاشانی چک ابطال اجرائیه چک

با اجرای قانون جدید صدور چک (مصوب ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی)، صدور چک در وجه دیگران و الزام به ثبت آن در سامانه صیاد، جنبه‌های حقوقی و کیفری مهمی پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی، پس از ثبت چک به دلایلی از پرداخت وجه آن منصرف یا عاجز می‌شوند و این سؤال پیش می‌آید که چه راه‌های قانونی برای عدم پرداخت وجه چک وجود دارد؟

در ادامه، مهم‌ترین راه‌های قانونی جلوگیری از پرداخت وجه چک (پس از ثبت در سامانه صیاد یا صدور فیزیکی) را بررسی می‌کنیم:


۱. اثبات فقدان منشأ یا وجود اختلاف در معامله اصلی (دعوای حقوقی)

یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از پرداخت چک، اقامه دعوای حقوقی به خواسته‌ی ابطال یا تنفیذ چک به جهت فقدان معامله، فسخ، انحلال یا بطلان قرارداد اصلی است. به طور مثال:

  • اگر چک بابت معامله‌ای صادر شده که باطل یا فسخ شده باشد؛
  • یا اصلاً قراردادی بین طرفین وجود نداشته و چک صرفاً برای تضمین یا امانت داده شده باشد؛

در این صورت، دارنده چک مستحق دریافت وجه نخواهد بود و دادگاه می‌تواند به نفع صادرکننده رأی دهد.

ماده ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی: عقود تابع قصد و رضای طرفین هستند و اگر عقدی باطل باشد، آثار آن نیز منتفی است.


۲. اقامه دعوای اثبات خیانت در امانت یا جعل

اگر صادرکننده چک بتواند اثبات کند چک به امانت در اختیار طرف مقابل بوده و بدون مجوز وی برگشت خورده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، می‌تواند با طرح شکایت کیفری خیانت در امانت یا ادعای جعل از پرداخت وجه آن جلوگیری کند.

طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، سوء‌استفاده از سفید امضا یا چک امانی جرم است و دارنده آن قابل تعقیب است.


۳. ثبت شکایت کیفری بابت چک‌های سرقتی یا مفقودی

در مواردی که چک به سرقت رفته یا مفقود شده و پس از آن توسط شخص ثالث برگشت می‌خورد، صادرکننده باید فوراً در سامانه بانک مرکزی اعلام مفقودی کند و شکایت کیفری به اتهام سرقت یا سوء استفاده مطرح نماید.

بانک موظف است بر اساس دستور مرجع قضایی، از پرداخت وجه چک خودداری کند.


۴. درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت برای توقف پرداخت چک

اگر صادرکننده بتواند دلایل موجهی ارائه کند که چک در شرایط ناعادلانه یا بدون استحقاق صادر یا وصول شده، می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور موقت یا تأمین خواسته مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک نماید.

این اقدام، موقتی است و در صورت صدور رأی قطعی به نفع صادرکننده، می‌تواند منجر به عدم پرداخت قطعی شود.


۵. عدم ثبت چک در سامانه صیاد (در مورد چک‌های تضمینی یا قدیمی)

در چک‌های صادره پیش از قانون جدید یا چک‌های غیرقابل انتقال، ممکن است عدم ثبت در سامانه صیاد یا نقص در اطلاعات چک باعث بی‌اعتباری آن از حیث قابلیت اجرا شود. در این صورت، دارنده چک از حقوق قانونی کمتری برخوردار خواهد بود.


۱️⃣ بستن جلوی چک جهت عدم پرداخت (درخواست عدم پرداخت وجه چک)

🔹 تعریف:

در اصطلاح، «بستن جلوی چک» یعنی مراجعه به بانک محال‌علیه و درخواست دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صادرکننده.

🔹 مبنای قانونی:

ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷):

صادرکننده چک فقط در موارد مفقود شدن، سرقت، جعل، خیانت در امانت یا در صورت وجود اختلاف و دعوای حقوقی میان طرفین، می‌تواند کتباً به بانک دستور عدم پرداخت بدهد و هم‌زمان باید ظرف مدت یک هفته شکایت یا دعوای حقوقی را نزد مراجع صالح مطرح کند.

🔹 مراحل اقدام:

  1. مراجعه به بانک و تکمیل فرم “اعلام عدم پرداخت چک” با ذکر علت (مثل سرقت، جعل یا خیانت در امانت)
  2. دریافت رسید کتبی از بانک
  3. طرح دعوای حقوقی یا کیفری ظرف مهلت قانونی (۷ روز)
  4. ارائه رسید ثبت شکایت به بانک جهت استمرار دستور عدم پرداخت

⚠️ نکات مهم:

  • اگر شکایت یا دعوی ظرف ۷ روز ثبت نشود، دستور عدم پرداخت کان‌لم‌یکن می‌شود و بانک وجه را پرداخت خواهد کرد.
  • این دستور، به تنهایی جلوی اقدام اجرایی از سوی دارنده چک را نمی‌گیرد، مگر اینکه با اقدامات قضایی همراه شود.

۲️⃣ توقف عملیات اجرایی چک

🔹 تعریف:

در صورتی که چک از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی یا اجرای احکام دادگاه در حال وصول باشد، صادرکننده یا بدهکار می‌تواند از مرجع صالح تقاضا کند که اجرای عملیات (مثل توقیف حساب یا مزایده اموال) موقتاً متوقف شود.

🔹 راهکار حقوقی:

درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی از دادگاه عمومی حقوقی، به‌عنوان مقدمه دعوای اصلی (مثل ابطال اجرائیه یا اثبات تضمینی بودن چک)

🔹 مستند قانونی:

  • ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر کند.

  • بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

🔹 شرایط لازم:

  • فوریت موضوع (مثلاً مزایده قریب‌الوقوع ملک، توقیف حساب جاری، یا ضبط اموال)
  • اقامه یا تعهد به اقامه دعوای اصلی ظرف ۲۰ روز
  • معرفی خسارت احتمالی برای تأمین

⚠️ نکات مهم:

  • دستور موقت باید پیش از پایان عملیات اجرایی صادر شود؛ پس سرعت در اقدام حیاتی است.
  • دادگاه ممکن است برای توقف عملیات، از متقاضی تأمین وجه یا ضمانت‌نامه بانکی بخواهد.

📝 نمونه درخواست دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی و عدم پرداخت وجه چک

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با سلام؛
احتراماً، به استناد ماده ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اینجانب:

مشخصات خواهان (درخواست‌کننده دستور موقت):

نام و نام خانوادگی: …
شماره ملی: …
نشانی: …

مشخصات خوانده:

نام و نام خانوادگی: …
نشانی: …

خواسته:

صدور دستور موقت مبنی بر:

  • توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا دادگاه نسبت به چک شماره … مورخ … به مبلغ … ریال؛
  • عدم پرداخت وجه چک مذکور توسط بانک محال‌علیه؛
  • ابطال یا توقیف اقدامات اجرایی در حال انجام بابت چک مذکور.

دلایل و مستندات:

  1. چک مورد نظر صرفاً چک تضمینی یا بابت امانت/حسن انجام تعهدات بوده و نباید مورد وصول قرار گیرد؛
  2. چک بدون منشأ مشروع بوده یا فاقد قرارداد اصلی است؛
  3. ادعای جعل، سرقت یا تحصیل غیرقانونی چک از سوی خوانده؛
  4. اقامه دعوی اصلی برای ابطال یا بی‌اعتباری چک هم‌زمان با این درخواست؛
  5. دلایل و اوضاع‌ و احوال فوری که بیم ورود ضرر غیرقابل جبران به متقاضی وجود دارد؛
  6. مستند به مواد 310، 315، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی؛

شرح فوری بودن:

با توجه به آغاز عملیات اجرایی و تهدید به برداشت وجه از حساب اینجانب، چنانچه عملیات متوقف نگردد، خسارت جبران‌ناپذیری به اینجانب وارد خواهد شد که حتی در صورت صدور حکم نهایی به نفع اینجانب، قابل جبران نیست.

درخواست:

نظر به موارد فوق و فوریت موضوع، مستند به ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور **دستور موقت مبنی بر:

  1. توقف عملیات اجرایی بابت چک مذکور؛
  2. صدور دستور به بانک جهت عدم پرداخت وجه چک؛
  3. مسدودسازی وجه چک در صورت ارائه به بانک**
    تا صدور رأی نهایی در دعوای اصلی، مورد استدعاست.

با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء – تاریخ


📌 نکات مهم حقوقی:

در دعاوی چک، دادگاه می‌تواند به بانک دستور دهد وجه چک را مسدود کرده تا روشن‌شدن موضوع از پرداخت آن جلوگیری شود.

دستور موقت بدون رسیدگی به ماهیت دعوا صادر می‌شود اما باید بلافاصله پس از آن، دعوی اصلی (مثلاً ابطال چک یا الزام به استرداد چک) نیز تقدیم شود، در غیر این صورت دستور موقت بی‌اثر می‌شود.

برای اجرای دستور موقت باید تأمین مناسب پرداخت شود (ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م).

اگر چک در اجرای ثبت در حال وصول است، باید دستور موقت به همان مرجع ثبت هم ارائه گردد.


۳️⃣ ابطال اجرائیه چک

🔹 تعریف:

ابطال اجرائیه به‌معنای صدور حکم از دادگاه مبنی بر بی‌اعتباری دستور اجرا علیه صادرکننده چک است که توسط اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری صادر شده است.

🔹 مرجع صالح:

  • اگر چک از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اقدام شده → مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل دفترخانه ثبت‌کننده اجرائیه
  • اگر چک از طریق اجرای احکام دادگستری (طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک) اجرا شده → همان دادگاه صادرکننده اجرائیه صالح است

🔹 مبانی ابطال اجراییه:

  • چک صرفاً تضمینی، امانی یا بدون قصد پرداخت واقعی بوده است
  • چک فاقد وصف لازم‌الاجرا بوده (مثلاً بدون گواهی عدم پرداخت، یا موضوع آن دینی باطل است)
  • اجرائیه به نام شخصی صادر شده که ذی‌نفع واقعی نیست
  • صادرکننده چک قبلاً دین را پرداخت کرده یا سند فسخ شده است

🔹 مدارک مورد نیاز:

  • تصویر اجرائیه صادره
  • قرارداد/نامه/شهادت‌نامه دال بر تضمینی یا امانی بودن چک
  • گواهی‌های بانکی و سایر اسناد اثباتی
  • تصویر دادخواست و رسید ثبت شکایت اصلی

🔹 آثار صدور حکم ابطال اجرائیه:

  • توقف فوری عملیات اجرایی
  • رفع توقیف از اموال و حساب‌ها
  • الزام دارنده چک به طرح دعوای اصلی (مثلاً مطالبه وجه چک از طریق دادگاه)

📝 نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک (ثبت یا اجرای احکام)

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با سلام؛
احتراماً، اینجانب با مشخصات ذیل به استحضار می‌رسانم:

مشخصات خواهان (درخواست‌کننده):

نام: …
نام خانوادگی: …
شماره ملی: …
نشانی کامل: …

مشخصات خوانده:

نام: …
نام خانوادگی: …
نشانی: …

موضوع:

ابطال اجرائیه صادره بابت چک شماره … به مبلغ … ریال مورخ …


شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار می‌رساند، خوانده دعوا با استناد به چک شماره … مورخ … به مبلغ … ریال عهده بانک … شعبه …، اقدام به صدور اجرائیه از طریق (اداره ثبت / اجرای احکام دادگستری) نموده و موجبات توقیف حساب‌ها و اموال اینجانب را فراهم آورده است.

در حالی‌که:

  • اولاً، چک مورد نظر صرفاً جهت تضمین قرارداد/امانت/حسن انجام تعهدات صادر گردیده و هرگز برای وصول نبوده است؛
  • ثانیاً، بین اینجانب و خوانده اختلافاتی راجع به اصل معامله/خدمت/قرارداد وجود دارد که در حال رسیدگی در مراجع صالح است؛
  • ثالثاً، اجرائیه صادره بدون تحقق شرایط قانونی از جمله وجود سند لازم‌الاجرا و رعایت شرایط مندرج در قانون ثبت صادر شده است.

نظر به اینکه صدور اجرائیه در شرایط حاضر فاقد مبنای قانونی و مستوجب ورود خسارات جبران‌ناپذیر به اینجانب است، مستنداً به ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد ۱ و ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نیز مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به ابطال اجرائیه صادره بابت چک مذکور مورد استدعاست.


دلایل و مستندات:

  • تصویر چک مورد اختلاف
  • تصویر اجرائیه صادره
  • قرارداد یا دلایل اثباتی مبنی بر تضمینی بودن چک
  • دادخواست یا رسید دایر بر اقامه دعوای اصلی (ابطال، استرداد، یا فسخ قرارداد)
  • شهادت شهود (در صورت وجود)
  • اقرار خوانده در مکاتبات یا پیام‌ها مبنی بر ماهیت غیرنقدی چک

خواسته:

صدور حکم قطعی بر ابطال اجرائیه صادره از اداره ثبت / اجرای احکام شعبه … دادگاه … در خصوص چک شماره … مورخ … به مبلغ … ریال عهده بانک …، با جلب نظر کارشناسی در صورت لزوم، و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقیف فوری عملیات اجرایی تا صدور رأی نهایی، با احتساب کلیه خسارات قانونی.

با احترام
نام و نام خانوادگی
امضا – تاریخ


📌 نکات حقوقی مهم:

اگر چک به اجرا گذاشته شده ولی برگشتی ندارد (فاقد گواهی عدم پرداخت) یا بدون رعایت مهلت‌هاست، می‌توان با استناد به ماده ۲ قانون صدور چک، دفاع مؤثری ارائه داد.

ابطال اجرائیه در اداره ثبت طبق ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل درخواست است، اما مرجع صالح رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای عملیات اجرایی است.

دلایل متقن در اثبات تضمینی بودن چک یا نبودن بدهی واقعی، بسیار مؤثر در رأی دادگاه است.

مهم است که موازی با دادخواست ابطال اجراییه، درخواست دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی نیز تقدیم شود.

در صورتی‌که چک جعلی یا بدون قرارداد باشد، طرح دعوی جعل، خیانت در امانت یا استرداد وجه نیز پیشنهاد می‌شود.


✅ جمع‌بندی کاربردی:

عنواننهاد صادرکنندهمرجع رسیدگینکته کلیدی
بستن جلو چکبانکدادگاه کیفری یا حقوقی (پس از ۷ روز)صرفاً در موارد استثنائی امکان‌پذیر است
توقف عملیات اجراییاجرای ثبت یا اجرای احکامدادگاه عمومی حقوقینیازمند فوریت و تأمین خواسته است
ابطال اجرائیه چکاجرای ثبت یا احکامدادگاه عمومی حقوقیباید با دادخواست مستقل مطرح شود

جمع‌بندی:

با وجود آنکه صدور چک تعهدی قانونی و قابل اجراست، اما در شرایطی خاص و با دلایل موجه قانونی، می‌توان با توسل به راه‌های حقوقی و کیفری، از پرداخت وجه چک جلوگیری کرد. نکته مهم آن است که هرگونه اقدام باید توسط وکیل متخصص چک و دعاوی تجاری صورت گیرد تا از تبعات کیفری یا تضییع حقوق صادرکننده جلوگیری شود.


مشاوره تخصصی با وکیل چک در کاشان

اگر با موضوع برگشت چک، درخواست اعسار، یا دعوای کیفری یا حقوقی مرتبط با چک مواجه هستید، با دفتر وکالت آقای سید میثم رضویه و خانم سوده مینویی در کاشان تماس بگیرید:

📍 آدرس: کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه چهارم
📞 تلفن ثابت: ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱
📱 واتساپ: ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷
🌐 وب‌سایت: www.vakilkashan.com


❓ سوالات متداول درباره راه‌های قانونی عدم پرداخت وجه چک

✅ ۱. آیا می‌توان بعد از ثبت چک در سامانه صیاد، از پرداخت وجه آن جلوگیری کرد؟

بله، در برخی شرایط قانونی مانند فقدان قرارداد، فسخ معامله، خیانت در امانت یا سرقت چک می‌توان از پرداخت وجه چک جلوگیری کرد. این موارد باید از طریق دادگاه یا مراجع قضایی اثبات شوند.


✅ ۲. اگر چک به صورت امانی داده شده باشد، می‌توان مانع پرداخت آن شد؟

بله، اگر صادرکننده چک بتواند اثبات کند که چک صرفاً جهت امانت و بدون حق وصول در اختیار دارنده قرار گرفته، می‌تواند با ارائه مدارک و اقامه دعوی از پرداخت آن جلوگیری کند.


✅ ۳. آیا صرف ادعای فسخ معامله باعث عدم پرداخت وجه چک می‌شود؟

خیر. صرف ادعا کافی نیست. باید فسخ معامله در دادگاه اثبات شده و رأی قطعی صادر شود. تا آن زمان، دارنده چک دارای امتیاز حقوقی است و می‌تواند اجرای چک را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه کند.


✅ ۴. آیا می‌توان با ادعای اعسار (ناتوانی مالی) از پرداخت چک فرار کرد؟

خیر. اعسار باعث سقوط دین نمی‌شود، بلکه فقط موجب تقسیط پرداخت آن می‌شود. اگر حکم به پرداخت چک صادر شود، فقط می‌توان برای قسط‌بندی آن اقدام کرد، نه لغو یا عدم پرداخت.


✅ ۵. چک گم شده یا سرقتی را چگونه می‌توان متوقف کرد؟

در صورت مفقودی یا سرقت چک، باید فوراً به مرجع قضایی یا پلیس مراجعه کرده و شکایت سرقت یا اعلام مفقودی ثبت شود. سپس دادگاه می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی آن را صادر کند.


✅ ۶. آیا می‌توان دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت چک گرفت؟

بله. در صورت وجود دلیل موجه (مانند وجود اختلاف جدی در قرارداد، احتمال ضرر جبران‌ناپذیر)، می‌توان از دادگاه دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی چک دریافت کرد.


✅ ۷. اگر چک در وجه شخص ثالث انتقال یافته باشد، می‌توان از پرداخت آن امتناع کرد؟

بسته به شرایط. در صورت اثبات اینکه چک به‌طور غیرقانونی یا برخلاف اراده صادرکننده به شخص ثالث منتقل شده (مثلاً در حالت خیانت در امانت)، امکان اعتراض قانونی وجود دارد.


✅ ۸. آیا بانک بدون حکم دادگاه می‌تواند از پرداخت چک ثبت‌شده خودداری کند؟

خیر. بانک موظف به پرداخت وجه چک است مگر اینکه دستور قضایی مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر شده باشد یا چک مشمول بندهای خاص مانند سرقت، جعل، یا فوت صادرکننده باشد.


✅ ۹. چطور می‌توان اثبات کرد چک بابت تضمین یا امانت بوده؟

با ارائه اسناد کتبی (مثلاً پیامک، قرارداد، رسید، مکاتبات واتساپ، شهادت شهود) و سایر قرائن. بهتر است پیش از صدور چک، توافق کتبی در مورد علت صدور چک تنظیم شود.


✅ ۱۰. بهترین راه دفاع در برابر چک صیادی برگشتی چیست؟

مراجعه فوری به وکیل متخصص در دعاوی چک و ارائه مستندات کافی برای اثبات دفاعیات. دفاعیات ضعیف یا تأخیر در اقدام، ممکن است موجب صدور حکم قطعی پرداخت شود.


✅ مشاوره فوری با وکیل چک در کاشان

جهت راهنمایی کامل در خصوص چک‌های برگشتی، توقیف عملیات اجرایی، دعوای خیانت در امانت، یا اثبات بطلان معامله می‌توانید با ما تماس بگیرید:

📍 دفتر وکالت سوده مینویی و سید میثم رضویه
📞 ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱
📱 واتساپ: ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷
🌐 www.vakilkashan.com

قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۳/۱۶ با اصلاحات ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)

تا ماده ۲۵


ماده ۱
چک‌ نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ماده ۲
چک باید دارای شرایط زیر باشد:
۱. تاریخ صدور؛
۲. امضای صادرکننده؛
۳. نام بانک محال‌علیه و شماره حساب؛
۴. مبلغ با حروف و عدد؛
۵. نام دارنده یا در وجه حامل.

ماده ۳
چک‌ فقط باید به عهده بانک‌هایی صادر شود که طبق قوانین ایران مجاز به افتتاح حساب جاری هستند.

ماده ۴
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد.

ماده ۵
در صورتی که چک به وسیله دیگری غیر از صادرکننده امضا شده باشد، صادرکننده مسئول پرداخت آن نیست.

ماده ۶
اگر در متن چک، شرایطی قید شود که طبق قانون قابل اجرا نیست (مثلاً شرط پرداخت در تاریخ معین)، آن شرط باطل ولی چک معتبر است.

ماده ۷
دارنده چک می‌تواند در صورت نبود وجه، علیه صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن اقدام حقوقی یا کیفری نماید.

ماده ۸
در صورت عدم پرداخت چک، دارنده باید ظرف مدت مقرر (۶ ماه از تاریخ صدور) گواهی عدم پرداخت دریافت کند تا بتواند اقامه دعوی کند.

ماده ۹
بانک موظف است در صورت نبود وجه در حساب، گواهی عدم پرداخت صادر کند و اطلاعات آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت نماید.

ماده ۱۰
چک‌هایی که وعده‌دار باشند (تاریخ آینده داشته باشند) نیز مشمول قانون چک هستند، ولی شکایت کیفری صرفاً برای چک‌های وعده‌دار ممکن نیست.

ماده ۱۱
برای مطالبه وجه چک می‌توان هم از طریق دادگاه حقوقی و هم از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اقدام کرد.

ماده ۱۲
اگر در پشت چک امضایی به عنوان ضامن باشد، ضامن در مقابل دارنده مسئول است.

ماده ۱۳
مسئولیت ظهرنویس، همانند مسئولیت صادرکننده است، مگر این‌که خلاف آن توافق شده باشد.

ماده ۱۴
در صورت برگشت چک، دارنده می‌تواند کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را از صادرکننده مطالبه کند.

ماده ۱۵
چنان‌چه صادرکننده برای رفع سوء اثر از چک اقدام کند (مثلاً واریز وجه)، بانک مکلف به اعلام آن در سامانه بانک مرکزی است.

ماده ۱۶
چک‌هایی که با سوءنیت صادر شده باشند، در صورت اثبات، دارای مجازات کیفری برای صادرکننده خواهند بود.

ماده ۱۷
در صورتی که شخصی چک بلامحل صادر کند و ظرف ۶ ماه اقامه دعوی نشود، تعقیب کیفری منتفی می‌شود.

ماده ۱۸
در صورتی که صادرکننده قبل از ارائه چک به بانک، فوت کند یا محجور شود، چک همچنان معتبر است.

ماده ۱۹
چک‌هایی که مبلغ آن‌ها کمتر از ده میلیون ریال باشد، مشمول مجازات کیفری نیستند.

ماده ۲۰
برای صدور چک‌های جدید (چک‌های صیادی)، بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه ثبت، تایید و انتقال است.

ماده ۲۱
بانک مرکزی باید سامانه‌ای ایجاد کند که اطلاعات چک‌ها (از جمله وضعیت پرداخت یا برگشت آن‌ها) در آن قابل مشاهده باشد.

ماده ۲۲
انتقال چک‌های جدید تنها از طریق سامانه صیاد (سامانه یکپارچه چک) ممکن است. پشت‌نویسی یا انتقال سنتی فاقد اعتبار است.

ماده ۲۳
در صورت برگشت چک، ارائه خدمات بانکی، تسهیلاتی و اعتباری به صادرکننده تا زمان رفع سوء اثر، متوقف می‌شود.

ماده ۲۴
بانک مکلف است پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اطلاعات صادرکننده را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند.

ماده ۲۵
پس از رفع سوء اثر، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز، اطلاعات رفع سوء اثر را به بانک مرکزی اعلام کند.

پیام بگذارید