۱. مفهوم و تعریف مسکر
واژه «مسکر» در لغت به معنای چیزی است که عقل را بپوشاند و انسان را از حالت عادی خارج کند. در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، هر مادهای که مصرف آن باعث زوال عقل و ایجاد حالت مستی شود، مسکر محسوب میگردد.
🔹 بنابراین تفاوتی میان شراب، ودکا، ویسکی یا حتی مواد سنتی که حالت مستی ایجاد میکنند وجود ندارد و همگی تحت عنوان مسکر قرار میگیرند.
۲. مبانی فقهی و قانونی جرم مصرف مسکر
جرمانگاری مصرف مسکر، ریشه در مبانی قرآنی و روایی دارد. در قرآن کریم، آیات متعددی (از جمله آیه ۹۰ سوره مائده) به حرمت شدید شرب خمر اشاره کردهاند. در روایات نیز این عمل از گناهان کبیره دانسته شده است.
در قوانین ایران نیز ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صراحتاً بیان میکند:
«شرب مسکر، چه کم باشد و چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، موجب حد است.»
بنابراین حتی مقدار بسیار کم مشروبات الکلی نیز جرم تلقی میشود و نیازی به اثبات حالت مستی نیست.
۳. مجازات مصرف مسکر طبق قانون
طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شرب خمر هشتاد ضربه شلاق حدی است.
نکات مهم:
- مجازات ثابت است و قاضی امکان تخفیف در آن ندارد مگر در شرایط خاصی مثل اثبات توبه قبل از اثبات جرم.
- ایرانی یا غیرایرانی بودن شخص تفاوتی ندارد؛ هر کس در قلمرو ایران مرتکب این جرم شود، قابل مجازات است.
- اگر شخص برای بار دوم یا سوم مرتکب شود، باز هم ۸۰ ضربه شلاق خواهد داشت. اما در مرتبه چهارم، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است (ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی).
۴. نکات مهم دادرسی در پروندههای مصرف مسکر
- ادله اثبات: اقرار، شهادت، علم قاضی و آزمایش الکل میتواند دلیل جرم باشد.
- اقرار باید نزد قاضی و با شرایط شرعی صورت گیرد (دو بار اقرار).
- شهادت شهود (دو مرد عادل) نیز میتواند اثباتکننده باشد.
- آزمایش پزشکی قانونی، به عنوان اماره قضایی، نقش مهمی در علم قاضی دارد.
۵. ارتباط مصرف مسکر با سایر جرایم
گاهی مصرف مسکر زمینهساز ارتکاب جرایم دیگر میشود، مانند:
- رانندگی در حالت مستی که علاوه بر مجازات شرب خمر، مجازات جداگانه (حبس، جزای نقدی، توقیف گواهینامه) دارد.
- ایجاد نزاع و ضرب و جرح تحت تأثیر الکل.
- جرایم علیه امنیت و نظم عمومی به دلیل فقدان کنترل عقلانی.
۶. تخفیف، تعلیق و معافیت در جرم مصرف مسکر
از آنجا که شرب خمر از جرایم حدی است، اصل بر این است که امکان تخفیف و تبدیل مجازات وجود ندارد.
اما:
- اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و قاضی احراز نماید، حد ساقط میشود (ماده ۱۱۴).
- اگر جرم با علم قاضی یا اماره ثابت شود و نه با اقرار یا شهادت، باز هم امکان سقوط حد در صورت توبه وجود دارد.
- در صورت شبهه یا فقدان ادله کافی، قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» اجرا میشود و مجازات اعمال نخواهد شد.
۷. سؤالات پرتکرار
آیا نوشیدن آبجو بدون الکل جرم است؟
اگر واقعاً فاقد الکل مستکننده باشد، جرم محسوب نمیشود. اما اگر حتی درصد کمی الکل مسکر داشته باشد، مشمول حد است.
آیا خارجیها هم در ایران بابت مصرف الکل مجازات میشوند؟
بله، مطابق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، هر فرد در خاک ایران مشمول قانون ایران است.
اگر کسی در خانه شخصی مشروب بخورد، جرم است؟
بله؛ محل ارتکاب (عمومی یا خصوصی) تفاوتی ندارد.
آیا میتوان به جای شلاق، جزای نقدی پرداخت؟
خیر؛ چون مجازات شرب خمر حدی است و قابل تبدیل به مجازات دیگر نیست.
نتیجهگیری و معرفی خدمات وکیل کاشان
مصرف مسکر در نظام حقوقی ایران یکی از جرایم جدی و غیرقابل اغماض است. آگاهی از ابعاد قانونی، شرایط اثبات و موارد سقوط حد میتواند نقش مهمی در دفاع از متهمان یا پیگیری حقوقی پرونده داشته باشد.
⚖️ اگر شما یا نزدیکانتان با چنین پروندهای مواجه هستید، حضور وکیل متخصص کیفری ضروری است.
📍 دفتر وکالت آقای سید میثم رضویه
وکیل پایه یک دادگستری –
🔹 کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه ۴
📞 ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷ – ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱
پرسش و پاسخ درباره جرم مصرف مسکر در قانون ایران
۱. مصرف مسکر در قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی دارد؟
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر (اعم از کم یا زیاد، مستکننده یا غیر مستکننده، خالص یا مخلوط) موجب اجرای حد شرب خمر یعنی ۸۰ ضربه شلاق است.
۲. آیا مصرف مشروبات الکلی در منزل شخصی نیز جرم است؟
بله. جرم بودن مصرف مسکر وابسته به محل ارتکاب نیست. چه در خانه و چه در مکان عمومی، مصرف الکل در ایران جرم محسوب میشود و در صورت اثبات، مجازات حدی اعمال خواهد شد.
۳. مصرف مسکر برای بار اول چه حکمی دارد؟
حتی بار اول مصرف نیز موجب اجرای حد است و فرد به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم میشود. تنها تفاوت این است که در صورت اظهار توبه ممکن است قاضی مجازات را ساقط یا تخفیف دهد.
۴. در صورت تکرار مصرف مشروبات الکلی، مجازات چه تغییری میکند؟
طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد سه بار حد شرب خمر بر او جاری شود و بار چهارم نیز مرتکب شود، حکم اعدام صادر میشود.
۵. آیا برای اثبات جرم مصرف مسکر، صرف تست الکل کافی است یا باید شهادت شهود هم باشد؟
برای اثبات جرم شرب خمر، یکی از راههای زیر لازم است:
- اقرار متهم نزد قاضی (۲ بار)
- شهادت ۲ مرد عادل
- علم قاضی (از طریق قرائن مثل تست پزشکی قانونی)
بنابراین صرف نتیجه آزمایش میتواند قرینهای برای علم قاضی باشد.
۶. آیا امکان تخفیف یا تعلیق مجازات مصرف مشروبات الکلی وجود دارد؟
خیر، چون مجازات شرب خمر حدی است و قابل تعلیق یا تخفیف نیست. تنها در صورت توبه صادقانه، قاضی میتواند طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی از اجرای مجازات صرفنظر کند.
۷. مصرف مشروبات الکلی برای غیرمسلمانان در ایران چه حکمی دارد؟
غیرمسلمانان در محدوده زندگی خصوصی خود و در صورت عدم تظاهر، مجازات نمیشوند. اما اگر در اماکن عمومی یا با تظاهر به مصرف الکل دستگیر شوند، حکم حد شرب خمر درباره آنان نیز جاری است.
۸. آیا رانندگی در حالت مستی مجازات جداگانهای دارد؟
بله. رانندگی در حالت مستی علاوه بر مجازات شرب خمر، مشمول حبس، جریمه نقدی، ضبط خودرو و محرومیت از رانندگی طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میشود.
۹. مصرف الکل در خارج از کشور و بازگشت به ایران قابل پیگرد قانونی است؟
خیر. مصرف مشروبات در خارج از ایران جرم محسوب نمیشود و شخص در بازگشت به کشور به دلیل آن مورد تعقیب قرار نمیگیرد، مگر اینکه در ایران نیز مصرف کرده باشد یا با حالت مستی وارد شود.
۱۰. آیا امکان تجدیدنظر یا اعاده دادرسی در پروندههای مصرف مسکر وجود دارد؟
بله. مانند سایر احکام کیفری، رأی صادره در پرونده شرب خمر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین در صورت وجود جهات قانونی مانند شهادت خلاف واقع یا اشتباه قاضی، امکان درخواست اعاده دادرسی یا ماده ۴۷۷ وجود دارد.
بخشهای تکمیلی برای مقاله:
۱. تعریف قانونی مصرف مسکر
طبق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، هر نوع مصرف مسکر اعم از خوردن، تزریق یا تدخین (کشیدن) آن، خواه کم یا زیاد، جامد یا مایع، مستکننده یا غیرمستکننده، خالص یا مخلوط، تا زمانی که خاصیت مسکر بودن از بین نرفته باشد، موجب اجرای حد است.
این گستره وسیع نشان میدهد قانونگذار هیچ نوع از مصرف مسکر را خارج از شمول جرم ندانسته است.
۲. حکم مصرف آبجو (فقاع)
در تبصره ماده ۲۴۳ آمده است که حتی نوشیدن فقاع (آبجو مسکر) نیز مشمول حد است، هرچند موجب مستی نشود. این نکته از شدت جرمانگاری مصرف الکل در فقه و قانون ایران حکایت دارد.
۳. مجازات مصرف مسکر
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و ماده ۵۲ قانون مجازات ۱۳۷۰، حد مصرف مسکر برای زن و مرد مسلمان ۸۰ ضربه شلاق است.
غیرمسلمانان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کنند، محکوم به حد خواهند شد. اگر علنی نباشد اما در حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شوند، به عنوان جرم «تظاهر به عمل حرام» مجازات میشوند.
۴. مبانی فقهی و استنباط حکم
فقه امامیه با استناد به قرآن و سنت، مصرف مسکر را از کبائر دانسته است. فقها معتقدند دلیل اصلی حرمت، خاصیت «سُکرآور بودن» است. حتی اگر نوع جدیدی از مشروبات الکلی (مثل ویسکی یا ودکا) نامش در متون قدیمی نیامده باشد، با قیاس منصوص العلة (اشتراک در علت یعنی مستیآوری)، همان حکم شرب خمر بر آن جاری میشود.
۵. جایگاه قیاس در حقوق کیفری اسلام
در فقه شیعه قیاس به طور کلی حجت نیست، اما نوع خاصی از آن یعنی قیاس منصوص العلة پذیرفته شده است. برای مثال وقتی خمر به دلیل خاصیت مستکنندگی حرام اعلام شده، این علت (سُکر) به سایر مشروبات الکلی نیز سرایت میکند.
این موضوع نشان میدهد قانونگذار اسلامی راه فراری برای متهمان باقی نگذاشته و هیچ نوع مسکر از دایره جرمانگاری خارج نیست.
۶. نکته مهم در دادرسی
در صورتی که تردیدی درباره نوع ماده مصرفشده وجود داشته باشد (مثلاً تزریق یا ترکیبات جدید)، اصل «تفسیر به نفع متهم» اعمال میشود و ممکن است حد ساقط گردد.
خدمات دفتر وکالت دکتر سید میثم رضویه – وکیل پایه یک دادگستری در کاشان
✅ مشاوره تخصصی در پروندههای کیفری از جمله مصرف مسکر، شرب خمر و سایر جرایم حدی
✅ بررسی دقیق پرونده و شناسایی راهکارهای قانونی برای دفاع مؤثر
✅ حضور در جلسات دادگاه و دفاع حرفهای از موکل
✅ تنظیم لوایح تخصصی و استناد به مواد قانونی و آرای وحدت رویه
📍 آدرس: کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه ۴
📞 تلفن: ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱ – ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷
🔻 برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص پروندههای مصرف مسکر همین حالا با دفتر وکالت دکتر سید میثم رضویه تماس بگیرید.
