👨‍⚖️ تجویز ازدواج مجدد به درخواست زوج | بررسی حقوقی و قضایی با استناد به قوانین

ازدواج مجدد یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حقوق خانواده ایران است که در مواردی با کسب اجازه از دادگاه ممکن می‌شود. اگرچه در نگاه اول این حق برای مرد به‌طور مطلق شناخته می‌شود، اما در عمل محدودیت‌هایی بر اساس قانون حمایت خانواده، فقه، و رویه قضایی اعمال شده است. در این مقاله، به بررسی کامل شرایط، اسناد قانونی، مدارک مورد نیاز و رویه دادگاه‌ها در تجویز ازدواج مجدد به درخواست زوج می‌پردازیم.

📜 مبانی قانونی ازدواج مجدد

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

«ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی و اجرای عدالت بین همسران است.»

🔍 در واقع، بر خلاف تصور عمومی، مرد برای ثبت رسمی ازدواج دوم نیازمند حکم تجویز ازدواج مجدد از دادگاه خانواده است، مگر در مواردی که ازدواج دائم ثبت نشود (که خود تخلف است و مجازات دارد).

✅ شرایط اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد

بر اساس ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده و رأی وحدت رویه شماره ۷۱6 دیوان عالی کشور، مهم‌ترین شرایط لازم برای صدور حکم ازدواج مجدد به شرح زیر است:

1. رضایت همسر اول (اختیاری اما اثرگذار)

هرچند رضایت زوجه اول شرط اصلی نیست، ولی ارائه آن روند دادرسی را ساده‌تر می‌کند.

2. احراز یکی از دلایل ۷ گانه زیر توسط دادگاه:

بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده:

1. عدم تمکین زن از شوهر
2. ابتلای زن به امراض صعب‌العلاج
3. محکومیت زن به حبس بیش از ۵ سال
4. اعتیاد زن به مواد مخدر
5. ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه
6. نازایی
7. سوءرفتار یا سوءمعاشرت غیرقابل تحمل

⚠️ دادگاه صرفاً در صورت اثبات یکی از این موارد، به تجویز ازدواج مجدد حکم خواهد داد.

💼 روند قضایی تجویز ازدواج مجدد

مدارک مورد نیاز:

• سند ازدواج (نکاح‌نامه)
• دادخواست تجویز ازدواج مجدد
• مدارک دال بر عذر قانونی (مثلاً حکم عدم تمکین یا مدارک پزشکی)
• گواهی تمکن مالی (فیش حقوقی، اسناد ملکی و…)

مرجع صالح:

📍 دادگاه خانواده محل سکونت زوجه

نمونه متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان کاشان
با سلام
اینجانب ... به موجب سند نکاحیه شماره ... همسر خانم ... می‌باشم. با توجه به [ذکر دلیل: مثلاً عدم تمکین/بیماری/نازایی] و تمکن مالی خود، به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد را دارم.
با احترام
نام و امضاء

📚 آرای وحدت رویه و نظریه مشورتی

🔖 رأی وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور (سال ۱۳۸۹):

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیستhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/794519

🔖 نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30

استعلام:

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

⚠️ تبعات ازدواج دوم بدون مجوز دادگاه

طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده:

ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم بوده و برای سردفتر و زوج مجازات مقرر است.

👩‍⚖️ نتیجه‌گیری

ازدواج مجدد در حقوق ایران تنها با رعایت موازین قانونی، شرایط خاص و کسب مجوز از دادگاه خانواده امکان‌پذیر است. زوج باید بتواند ادله‌ای قوی ارائه دهد که نشان دهد زندگی با همسر اول دچار اختلال جدی شده یا ادامه آن ممکن نیست. این دعوا، از پیچیده‌ترین دعاوی خانواده است که ضرورت بهره‌مندی از وکیل مجرب خانواده را دوچندان می‌کند.

⚖️ وکیل متخصص تجویز ازدواج مجدد در کاشان و آران و بیدگل

برای مشاوره و طرح دقیق دعوای تجویز ازدواج مجدد، همراه با تنظیم دادخواست تخصصی و دفاع مؤثر در دادگاه خانواده، با ما در تماس باشید:

👨‍⚖️ سید میثم رضویه
👩‍⚖️ سوده مینوئی
📍 آدرس: کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه ۴
📞 تلفن دفتر: ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱
📱 موبایل: ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷
🌐 وب‌سایت: www.vakilkashan.com