الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | تحلیل قانون ۱۴۰۳

مقدمه

ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (زمین، آپارتمان، مغازه و…) یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در ایران است. به دلیل حجم بالای معاملات عادی (قولنامه‌ای) و اختلافات ناشی از آنها، قانون‌گذار در سال ۱۴۰۳ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تصویب کرد. این قانون تحول بزرگی در حقوق مدنی و دعاوی ملکی ایجاد کرده و آثار مهمی برای خریداران، فروشندگان و حتی وکلا دارد.

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین الزامات قانونی، ضمانت اجراها و آثار عملی این قانون می‌پردازیم.

۱. اصل الزام به ثبت رسمی

بر اساس ماده ۱ این قانون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، کلیه معاملات مربوط به عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت‌شده (مانند فروش، اجاره بیش از ۲ سال، صلح و هبه) باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند.

• معاملات عادی (قولنامه‌ای) در این زمینه دیگر فاقد اعتبار خواهند بود.
• استثناها: معاملات مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی، یا قراردادهای کوتاه‌مدت اجاره (کمتر از ۲ سال).

۲. بطلان اسناد عادی

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این قانون:

• هر معامله عادی (قولنامه، دست‌نوشته و…) درباره اموال غیرمنقول ثبت‌شده، باطل و غیرقابل استناد است.
• حتی اگر طرفین به صورت رسمی اعتراف کنند، دادگاه آن را نمی‌پذیرد.
  ⚠️ این ماده عملاً بساط بسیاری از معاملات عادی و مشکلات ناشی از قولنامه را برچیده است.

۳. ضمانت اجرای کیفری

برای مقابله با معاملات غیررسمی و صوری، قانون ضمانت اجراهای کیفری سختی در نظر گرفته است:

• انتقال مال غیر (فروش ملک به چند نفر) جرم محسوب می‌شود.
• تنظیم اسناد عادی برخلاف این قانون می‌تواند موجب حبس و جزای نقدی شود.
• بنگاه‌های املاک تنها مجاز به تنظیم مبایعه‌نامه الکترونیکی تحت نظارت سامانه ثبت اسناد و املاک هستند.

۴. نقش دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت

• دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع رسمی برای انتقال املاک هستند.
• تمامی معاملات باید در سامانه ثبت اسناد و املاک ثبت شوند.
• استعلام بدهی‌ها، مفاصا حساب شهرداری و مالیات‌ها پیش از ثبت الزامی است.

۵. آثار عملی برای مردم

• خریداران باید از این پس برای خرید ملک حتماً سند رسمی دریافت کنند.
• فروشندگان نمی‌توانند با قولنامه یا دست‌نوشته، مالکیت را منتقل کنند.
• کسانی که فقط «قولنامه» در اختیار دارند، باید در مهلت مقرر برای تبدیل آن به سند رسمی اقدام کنند، در غیر این صورت ممکن است مالکیت آنها مورد تردید قرار گیرد.

ساده ساز قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول

۶. دعاوی ناشی از اجرای قانون

با اجرای این قانون، دعاوی زیر پررنگ‌تر می‌شوند:

• الزام به تنظیم سند رسمی ملک
• ابطال مبایعه‌نامه عادی
• دعاوی کلاهبرداری و انتقال مال غیر
• مطالبه وجه التزام ناشی از عدم حضور در دفترخانه

جدول مقایسه‌ای کاربردی برای املاک داخل محدوده شهری و خارج از محدوده شهری

جدول مقایسه‌ای تخصصی بین اموال قولنامه‌ای و اموال دارای سند رسمی

نتیجه‌گیری

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران است. این قانون با حذف معاملات عادی و قولنامه‌ای، شفافیت بیشتری در بازار مسکن ایجاد می‌کند اما در عین حال، چالش‌های زیادی نیز برای کسانی که پیش‌تر معامله عادی انجام داده‌اند به همراه دارد.

اگر شما در کاشان یا سایر شهرها ملکی خرید و فروش کرده‌اید و سند رسمی ندارید، یا قصد طرح دعوا برای الزام به تنظیم سند رسمی دارید، مشورت با وکیل متخصص ملکی بهترین راه‌حل است.

📍 کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه ۴
☎️ ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷ – ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱

🔹 ۱۰ سؤال پرتکرار درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

۱. آیا قولنامه بعد از قانون جدید ثبت رسمی معتبر است؟
خیر. بر اساس ماده ۱ قانون، قولنامه و هر سند عادی درباره املاک ثبت‌شده باطل است و هیچ اثری ندارد.

۲. آیا خرید و فروش ملک بدون سند رسمی جرم است؟
بله. فروش یا انتقال ملک با سند عادی می‌تواند مشمول جرم «انتقال مال غیر» یا حتی کلاهبرداری شود.

۳. تکلیف کسانی که قبل از قانون جدید با قولنامه ملک خریده‌اند چیست؟
آنها باید در مهلت مقرر برای تبدیل قولنامه به سند رسمی اقدام کنند و در غیر این صورت ممکن است مالکیتشان دچار مشکل شود.

۴. آیا اجاره‌نامه‌ها هم باید رسمی باشند؟
بله، اجاره بیش از ۲ سال باید به صورت رسمی ثبت شود، اما اجاره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲ سال) همچنان می‌توانند عادی باشند.

۵. آیا مبایعه‌نامه بنگاه‌های املاک معتبر است؟
فقط مبایعه‌نامه‌هایی که در سامانه ثبت اسناد و املاک به‌صورت الکترونیکی صادر شده باشند اعتبار دارند، نه قولنامه‌های دست‌نویس.

۶. آیا می‌توان با استناد به قولنامه در دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی گرفت؟
خیر. دادگاه فقط اسناد رسمی را می‌پذیرد و قولنامه دیگر قابلیت استناد ندارد.

۷. آیا دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع انتقال ملک هستند؟
بله. از این پس کلیه معاملات اموال غیرمنقول فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

۸. آیا توقیف ملک با قولنامه امکان‌پذیر است؟
خیر. توقیف و انتقال ملک فقط با سند رسمی انجام می‌شود.

۹. آیا وراث می‌توانند با قولنامه سهم‌الارث خود را منتقل کنند؟
اگر ملک ثبت‌شده باشد، انتقال سهم‌الارث نیز باید به صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی انجام شود.

۱۰. مجازات فروش ملک با قولنامه چیست؟
طبق قانون، فروش ملک ثبت‌شده با سند عادی می‌تواند حبس و جزای نقدی به همراه داشته باشد و تحت عنوان «انتقال مال غیر» پیگیری شود.

اراضی کشاورزی نیز مشمول قانون ثبت اموال غیرمنقول هستند

1. اموال غیرمنقول در تعریف حقوقی شامل زمین (اعم از کشاورزی، مسکونی، تجاری، باغات و…) و هر چیزی است که به زمین متصل باشد (مثل درختان و بناها).
2. مطابق ماده ۱۲ قانون ثبت، کلیه اموال غیرمنقول باید در دفتر املاک به ثبت برسند؛ بنابراین اراضی کشاورزی هم مشمول این قاعده‌اند.
3. در مناطقی که ثبت عمومی انجام شده (یعنی اداره ثبت برای تمام پلاک‌ها پرونده تشکیل داده)، مالکیت بر اراضی کشاورزی فقط با ثبت رسمی و داشتن سند مالکیت معتبر است.
4. در دعاوی مربوط به مهریه یا سایر مطالبات، دادگاه صرفاً می‌تواند نسبت به اراضی کشاورزی ثبت‌شده حکم به توقیف یا انتقال بدهد. اگر ملک ثبت نشده باشد، اثبات مالکیت نیازمند تصرفات مستمر، مبایعه‌نامه عادی، گواهی منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی و در نهایت صدور سند مالکیت است.
5. تبصره‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی هم در برخی موارد محدودیت‌هایی در انتقال و افراز ایجاد کرده‌اند، ولی این موضوع نافی لزوم ثبت نیست.

✅ نتیجه:
بله، اراضی کشاورزی نیز مشمول قانون ثبت اموال غیرمنقول هستند و مالکیت یا انتقال آنها باید در دفتر املاک ثبت شود. بدون ثبت رسمی، مالکیت در برابر اشخاص ثالث (مثل زوجه برای توقیف بابت مهریه) معتبر و قابل استناد نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

در نهایت باید گفت که ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی و تضمین‌کننده حقوق خریداران و فروشندگان است. معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود، علاوه بر بی‌اعتباری در برابر اشخاص ثالث، می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری و تضییع حقوق طرفین باشد. بنابراین بهترین و مطمئن‌ترین اقدام، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات تحت نظارت قانون است.

اگر شما درگیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات ناشی از قراردادهای عادی، یا ابطال اسناد ملکی هستید، بهره‌گیری از خدمات یک وکیل متخصص ملکی در کاشان می‌تواند مسیر شما را بسیار کوتاه‌تر و مطمئن‌تر کند.
📌 دفتر حقوقی دکتر سید میثم رضویه، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی ملکی در کاشان، آماده ارائه مشاوره و پیگیری پرونده‌های شما در زمینه ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، دعاوی ثبتی و ملکی می‌باشد.

☎️ برای دریافت مشاوره تخصصی می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷ و ۰۳۱۵۵۸۰۱۰۴۱ تماس بگیرید یا به دفتر وکالت واقع در کاشان، بلوار دانش، دانش ۲۳، مجتمع امین، طبقه ۴ مراجعه کنید.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1

یک ‌سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره 1- دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌ‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقلٌ‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد.
چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می‌گردد.

تبصره 2- میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق ‌ الثبت تنظیم می‌شود.

تبصره 3- مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن‌را به‌صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

تبصره 4- مفاد این ماده در‌خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجراشدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راه‌اندازی نشده باشد.

تبصره 5 – دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

تبصره 6 – مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.

ماده 2

دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد‌نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 (ارزش معاملاتی) می‌باشد.

ماده 3

دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به ‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 1- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود:
1- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود.
2- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
3- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق ‌ التحریر یا حق ‌ الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

تبصره 2- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره 3- انجام هرگونه عمل حقوقی فی‌مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (1) این قانون معتبر است.

ماده 4

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج‌درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (2%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.

تبصره 1- در‌ صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور ماخذ محاسبه مالیات است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در‌ خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

ماده 5

سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر، منتقلٌ‌الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال‌دهنده ملک نیست.

ماده 6

کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک ‌سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به‌صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

تبصره 1- مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می‌شوند.

تبصره 2- در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (3) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 در آن پلاک اصلی به‌صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

ماده 7

دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به وسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 8

مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر‌گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در‌ خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 می‌شود.تبصره – چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.

ماده 9

هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (1) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.

ماده 10

سازمان مکلف است، ظرف یک ‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در ‌صورت انقضای مواعد فوق ‌ الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.

تبصره 1- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می‌باشد. درصورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره 2- رسیدگی به ادعا‌های ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 یا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/02 هستند، به‌استثنای موارد مذکور در تبصره (3) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه ‌ های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در‌صورتی پذیرفته می ‌ شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در‌ خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در‌خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این ‌ صورت تقاضا توسط هیات‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.

تبصره 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در‌ خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. در‌صورتی که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در‌ صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

تبصره 4- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین‌های دولتی و رعایت قرارداد فی‌مابین دستگاه‌های موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذارشونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (1) این قانون اقدام نمایند.

تبصره 5- شخصی که با علم به عدم استحقاق راساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (20%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می ‌ شود.

تبصره 6 – چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون ‌ های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری‌ در‌ خصوص آن، رای به اخذ جریمه صادر یا رای مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رای تخریب بنا شده­باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری ‌ ها و دهیاری ‌ ها مکلفند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان‌کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در ‌صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رای صادره از کمیسیون ‌ های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان ‌ کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می ‌ شود و به‌تصویب هیات وزیران می ‌ رسد. در ‌صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع ‌و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.

تبصره 7- چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده­باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی‌های موضوع بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (74) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکان‌پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.

تبصره 8- کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده­است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاه‌ها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در‌خصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه درخصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (49) قانون اساسی جاری است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 9- سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره ‌ برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تاییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
1- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
2- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
3- مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
4- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یک ‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره 10- اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا 8 سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می‌توانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (1) این قانون می‌شوند.
این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقلٌ‌الیه اعلام و در سامانه درج شود:
1- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده­باشد.
2- ادعای ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذی‌صلاح رد نشده یا منجر به صدورسند مالکیت نشده باشد.
3- ادعای ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غیرمنقولِ دارای سند حدنگار نباشد.
4- پاسخ استعلام مالکیت حسب مورد از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (6) این قانون، به منتقل­الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 11- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های (1) و (2) آن ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. همچنین آیین‌نامه­های اجرایی تبصره‌های (3)، (4) و (6) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 11

دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (1) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌­ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده 12

ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه‌ای که کمتر از (44) ساعت در هفته نباشد و به‌طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده 13

در ‌صورتی که معامله رسمیِ انجام‌شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است. سازمان موظف است در‌ صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (1) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.
این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه‌ حسب مورد شرکت بیمه یا زیان‌دیده به شخصی که بطلان مستند به او است، نمی‌باشد. نحوه‌ تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 14

سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر است.
سازمان مکلف است در‌صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ‌الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.

تبصره 1- مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره 2- سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌ ‌ کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان‌کاری که از مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 15

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (62) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدی انجام می‌شود:

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.»

2- بند (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«3- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی ‌ صلاح در ‌صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد»

3- در بند (4) ماده (2) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (11) ماده (2) عبارت «و (20)» و در ماده (14) عبارت «با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (20) این قانون» و در ماده (23) عبارت «یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (10) ماده (2) و بندهای (2) و (4) ماده (4) و تبصره آن و مواد (20) و (21) حذف می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1403/02/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره‌های (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره‌های (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف