انتقال مال غیر یکی از جرایم مهم مالی و ملکی در حقوق کیفری ایران است که معمولاً در معاملات املاک، زمین، آپارتمان، خودرو و سایر اموال اتفاق می‌افتد. این جرم زمانی مطرح می‌شود که شخصی بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، مال متعلق به دیگری را با علم به تعلق آن به غیر، به شخص دیگری منتقل کند.
برای مثال، شخصی که مالک یک قطعه زمین نیست، با تنظیم مبایعه‌نامه آن را به خریدار می‌فروشد؛ یا فردی که قبلاً ملک خود را به دیگری واگذار کرده است، با وجود اطلاع از معامله نخست، همان ملک را مجدداً به شخص دیگری انتقال می‌دهد. در چنین شرایطی، بسته به اسناد، زمان معاملات، حدود اختیارات فروشنده و علم و آگاهی او، ممکن است عنوان کیفری انتقال مال غیر مطرح شود.
پرونده‌های انتقال مال غیر در کاشان به‌ویژه در معاملات زمین، املاک مشاعی، املاک دارای سابقه نقل‌وانتقال، املاک ورثه‌ای، معاملات قولنامه‌ای و املاکی که وضعیت ثبتی آن‌ها روشن نیست، از اهمیت زیادی برخوردارند. تشخیص اینکه یک معامله صرفاً اختلاف حقوقی است یا رفتار فروشنده واجد وصف کیفری است، نیازمند بررسی دقیق اسناد و شرایط قانونی است.
در این مقاله، جرم انتقال مال غیر، ارکان قانونی، مجازات، تفاوت آن با کلاهبرداری، مسئولیت فروشنده و خریدار، نحوه شکایت، ادله اثبات و شیوه دفاع در پرونده‌های انتقال مال غیر را بررسی می‌کنیم.
۱. انتقال مال غیر چیست؟
انتقال مال غیر به این معناست که شخصی بدون مجوز قانونی و بدون داشتن اختیار لازم، مال متعلق به دیگری را به شخص دیگری منتقل کند؛ درحالی‌که از تعلق مال به غیر و نداشتن اختیار انتقال آگاه باشد.
مبنای اصلی جرم انتقال مال غیر، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است.
مطابق ماده یک این قانون:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.»
بنابراین، برای تحقق این جرم باید شرایطی مانند موارد زیر بررسی شود:
۱. مال موضوع معامله متعلق به شخص دیگری باشد.
۲. مرتکب بدون مجوز قانونی یا اختیار معتبر اقدام به انتقال مال کرده باشد.
۳. انتقال به‌صورت عین یا منفعت انجام شده باشد.
۴. مرتکب هنگام انتقال، از تعلق مال به دیگری آگاه باشد.
۵. رفتار انجام‌شده با سایر شرایط قانونی جرم منطبق باشد.
نکته مهم این است که صرف تنظیم یک قرارداد درباره مالی که بعداً مالکیت آن مورد اختلاف قرار می‌گیرد، لزوماً به معنای ارتکاب جرم انتقال مال غیر نیست. علم و آگاهی مرتکب، وضعیت مالکیت و حدود اختیار او باید با ادله قابل قبول احراز شود.
۲. قانون انتقال مال غیر و مجازات آن چیست؟
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مهم‌ترین قانون اختصاصی درباره این جرم است.
بر اساس ماده یک این قانون، انتقال‌دهنده مال غیر با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون مجوز قانونی آن را منتقل می‌کند، در حکم کلاهبردار محسوب می‌شود.
در نتیجه، مجازات مرتکب با توجه به مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری و اصلاحات قانونی بعدی تعیین می‌شود.
برای تعیین مجازات باید به چند موضوع توجه کرد:
- مبلغ و ارزش مال موضوع جرم؛
- زمان ارتکاب رفتار؛
- مقررات قانونی لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب؛
- شرایط تحقق عنوان کلاهبرداری؛
- مقررات مربوط به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم؛
- میزان رد مال و آثار مالی رفتار مرتکب.
از آنجا که مقررات مجازات کلاهبرداری در سال‌های اخیر تغییر کرده است، نمی‌توان بدون بررسی تاریخ وقوع جرم و نصاب‌های قانونی، یک مجازات ثابت را برای تمام پرونده‌های انتقال مال غیر اعلام کرد.
آیا انتقال مال غیر همیشه کلاهبرداری محسوب می‌شود؟
قانون سال ۱۳۰۸ انتقال‌دهنده مال غیر را در حکم کلاهبردار دانسته است. با این حال، در تحلیل حقوقی باید میان عنوان خاص انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با ارکان عمومی آن تفاوت قائل شد.
در پرونده انتقال مال غیر، رفتار اصلی عبارت است از انتقال مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق آن به غیر.
بنابراین، برای بررسی پرونده باید ابتدا شرایط خاص قانون انتقال مال غیر احراز شود و سپس مقررات مجازات و آثار قانونی مربوط اعمال گردد.
۳. ارکان تشکیل‌دهنده جرم انتقال مال غیر
برای محکومیت شخص به جرم انتقال مال غیر، وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است.
۳-۱. رکن قانونی
رکن قانونی جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است.
ماده یک این قانون، انتقال عین یا منفعت مال غیر بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق مال به دیگری را جرم‌انگاری کرده است.
همچنین مقررات مربوط به مجازات کلاهبرداری و اصلاحات بعدی آن در تعیین مجازات مرتکب مورد توجه قرار می‌گیرد.
۳-۲. رکن مادی
رکن مادی به رفتار خارجی مرتکب مربوط است.
مهم‌ترین رفتارهایی که ممکن است در قالب انتقال مال غیر مطرح شوند عبارت‌اند از:
- فروش مال متعلق به دیگری؛
- صلح مال غیر؛
- واگذاری منافع ملک متعلق به دیگری؛
- اجاره دادن مال دیگری بدون اختیار قانونی؛
- انتقال حقوق مالی متعلق به شخص ثالث؛
- تنظیم قرارداد انتقال با استفاده از اسناد و اطلاعات خلاف واقع.
البته باید توجه داشت که هر قرارداد مربوط به مال غیر الزاماً جرم نیست. برای تحقق جرم، شرایط قانونی انتقال و سایر ارکان آن باید وجود داشته باشد.
۳-۳. رکن معنوی
رکن معنوی از مهم‌ترین عناصر جرم انتقال مال غیر است.
مرتکب باید هنگام انتقال، علم و آگاهی داشته باشد که مال متعلق به دیگری است و او اختیار قانونی برای انتقال آن ندارد.
برای مثال، اگر شخصی ملکی را با تصور متعارف و مستند به اینکه مالک آن است منتقل کند و بعداً مشخص شود سند یا مالکیت او باطل بوده است، صرف بطلان معامله برای اثبات جرم کافی نیست.
در مقابل، اگر شخصی بداند ملک متعلق به دیگری است، اما با وجود این آگاهی آن را به خریدار بفروشد، امکان تحقق جرم انتقال مال غیر وجود دارد.
۴. فروش ملک متعلق به دیگری چه مجازاتی دارد؟
فروش ملک متعلق به دیگری یکی از مصادیق رایج انتقال مال غیر است.
برای مثال، شخصی بدون داشتن سند مالکیت یا وکالت معتبر، یک قطعه زمین را به خریدار می‌فروشد و ثمن معامله را دریافت می‌کند.
در چنین شرایطی باید مشخص شود:
۱. مالک واقعی ملک چه شخصی است؟
۲. فروشنده چه حقی نسبت به ملک داشته است؟
۳. آیا فروشنده اختیار قانونی برای انتقال داشته است؟
۴. آیا فروشنده از تعلق ملک به دیگری اطلاع داشته است؟
۵. آیا قرارداد انتقال واقعاً منعقد شده و آثار حقوقی آن ایجاد شده است؟
۶. آیا رفتار فروشنده با شرایط قانون انتقال مال غیر منطبق است؟
در صورت احراز جرم، فروشنده با توجه به مقررات قانونی مربوط به انتقال مال غیر و مجازات کلاهبرداری مسئولیت کیفری خواهد داشت.
همچنین خریدار مال ممکن است حسب مورد حق طرح دعوای حقوقی برای استرداد ثمن، مطالبه خسارت و پیگیری حقوق خود را داشته باشد.
۵. فروش یک ملک به دو نفر؛ آیا معامله دوم انتقال مال غیر است؟
یکی از موضوعات رایج در دعاوی ملکی، فروش یک ملک به چند شخص است.
برای مثال، مالک یک قطعه زمین ابتدا آن را با مبایعه‌نامه عادی به شخص اول می‌فروشد و سپس همان ملک را با قرارداد دیگری به شخص دوم منتقل می‌کند.
آیا معامله دوم الزاماً انتقال مال غیر است؟
پاسخ به این سؤال به وضعیت حقوقی معامله نخست و دوم و مقررات ثبتی مربوط بستگی دارد.
اگر معامله نخست از نظر حقوقی معتبر باشد و مالکیت یا حق انتقال از فروشنده سلب شده باشد، انتقال مجدد مال به دیگری با علم به این وضعیت ممکن است واجد وصف کیفری انتقال مال غیر باشد.
اما صرف وجود دو مبایعه‌نامه درباره یک ملک، بدون بررسی اعتبار قراردادها، تاریخ تنظیم، وضعیت ثبتی و علم و آگاهی فروشنده، برای صدور حکم کیفری کافی نیست.
در این پرونده‌ها باید موضوعات زیر بررسی شود:
- تاریخ دقیق هر یک از معاملات؛
- اصالت اسناد و قراردادها؛
- پرداخت ثمن معامله نخست؛
- تحویل ملک به خریدار اول؛
- تصرفات خریدار اول؛
- وجود یا عدم وجود فسخ، اقاله یا انفساخ معامله نخست؛
- وضعیت مالکیت رسمی و مقررات ثبت اسناد؛
- علم و آگاهی فروشنده از آثار معامله نخست.
نکته مهم: در املاکی که مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند، آثار عدم ثبت رسمی معامله نیز باید با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات، نوع ملک و احکام انتقالی قانون بررسی شود.
۶. انتقال مال غیر در املاک مشاعی
انتقال مال مشاعی یکی از موضوعات پیچیده در پرونده‌های ملکی است.
مال مشاع مالی است که مالکیت آن به‌صورت مشترک میان چند شخص قرار دارد و سهم هر شریک در تمام اجزای مال منتشر است.
مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالث منتقل کند.
بنابراین، اگر شخصی مالک سه دانگ از یک ملک شش‌دانگ باشد، اصولاً می‌تواند سهم مشاعی خود را منتقل کند؛ اما نمی‌تواند بدون داشتن اختیار قانونی، سهم سایر شرکا را نیز به دیگری واگذار کند.
آیا فروش کل ملک مشاعی توسط یکی از شرکا جرم است؟
اگر یکی از شرکا صرفاً سهم خود را منتقل کند، اصل بر این است که انتقال در حدود مالکیت او انجام شده است.
اما اگر شریک، سهم سایر مالکان را نیز بدون اجازه یا اختیار قانونی منتقل کند، ممکن است نسبت به سهم دیگران عنوان انتقال مال غیر مطرح شود.
برای مثال، اگر شخصی مالک دو دانگ از یک ملک باشد و کل شش دانگ را بدون رضایت یا وکالت سایر مالکان به خریدار بفروشد، باید نسبت به چهار دانگ متعلق به دیگران بررسی شود که آیا شرایط قانونی انتقال مال غیر وجود دارد یا خیر.
در این پرونده‌ها، بررسی سند مالکیت، میزان سهم هر شریک، قرارداد انتقال و حدود اختیارات فروشنده ضروری است.
۷. انتقال مال غیر در املاک ورثه‌ای
املاک ورثه‌ای نیز از موارد شایع اختلافات مربوط به انتقال مال غیر هستند.
پس از فوت مالک، اموال او با رعایت مقررات ارث و حقوق قانونی مربوط به وراث منتقل می‌شود.
هیچ‌یک از وراث نمی‌تواند بدون داشتن اختیار قانونی، سهم سایر وراث را به دیگری منتقل کند.
برای مثال، اگر شخصی یکی از وراث باشد و بدون رضایت یا وکالت سایر وراث، کل ملک موروثی را به خریدار بفروشد، نسبت به سهم دیگران ممکن است موضوع انتقال مال غیر مطرح شود.
البته باید میان فروش سهم‌الارث، انتقال کل ملک، فروش مال مشاع و انجام معامله با وکالت یا اجازه سایر وراث تفاوت قائل شد.
در چنین پرونده‌هایی مدارک زیر اهمیت دارند:
- گواهی انحصار وراثت؛
- سند مالکیت مورث؛
- گواهی فوت؛
- مدارک مربوط به سهم‌الارث هر وارث؛
- قرارداد فروش؛
- وکالت‌نامه یا رضایت‌نامه احتمالی؛
- مدارک پرداخت ثمن؛
- اسناد مربوط به تصرف و تحویل ملک.
۸. آیا مستأجر می‌تواند مرتکب انتقال مال غیر شود؟
بله. مستأجر اصولاً مالک عین ملک نیست و حق او محدود به منافع و اختیاراتی است که از قرارداد اجاره و قانون ناشی می‌شود.
اگر مستأجر بدون داشتن اختیار قانونی، عین ملک متعلق به موجر را به دیگری منتقل کند، ممکن است عنوان انتقال مال غیر مطرح شود.
همچنین اگر مستأجر بدون اجازه یا اختیار قانونی، منافع ملک را به دیگری واگذار کند، باید شرایط قرارداد اجاره و مقررات قانونی بررسی شود.
مطابق ماده ۴۷۴ قانون مدنی، مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
بنابراین، صرف اجاره دادن ملک توسط مستأجر جرم محسوب نمی‌شود و باید ابتدا حدود اختیار او بر اساس قرارداد و قانون مشخص شود.
اگر شخصی خود را مالک معرفی کند و با علم به اینکه مالک نیست، عین ملک یا منافع متعلق به دیگری را منتقل کند، موضوع می‌تواند مشمول قانون انتقال مال غیر باشد.
۹. آیا فروشنده‌ای که وکالت‌نامه دارد می‌تواند مرتکب انتقال مال غیر شود؟
داشتن وکالت‌نامه به‌تنهایی به معنای اختیار نامحدود برای انتقال مال نیست.
وکیل باید در حدود اختیاراتی که در وکالت‌نامه به او داده شده است اقدام کند.
مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی، وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
همچنین بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیاراتی که به او داده شده تجاوز نکند.
برای مثال، اگر شخصی وکالت فروش یک ملک را داشته باشد، اما وکالت‌نامه او محدود به انجام امور اداری یا انتقال سهم مشخصی باشد، نمی‌تواند خارج از حدود اختیار، تمام ملک یا سهم سایر اشخاص را منتقل کند.
در صورت انتقال خارج از حدود وکالت، باید ابتدا وضعیت حقوقی معامله و آثار آن بررسی شود. اگر شرایط قانونی جرم انتقال مال غیر، از جمله علم و آگاهی مرتکب، احراز شود، امکان تعقیب کیفری وجود خواهد داشت.
۱۰. مسئولیت خریدار در معامله انتقال مال غیر چیست؟
مسئولیت خریدار در جرم انتقال مال غیر به علم و آگاهی او از وضعیت مالکیت و شرایط قانونی معامله بستگی دارد.
مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال‌گیرنده نیز در صورتی که هنگام معامله از عدم مالکیت انتقال‌دهنده آگاه باشد، در حکم کلاهبردار محسوب می‌شود.
بنابراین، اگر خریدار بداند فروشنده مالک مال نیست و اختیار قانونی برای انتقال ندارد، اما با این آگاهی معامله را انجام دهد، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.
در مقابل، اگر خریدار با حسن نیت و بدون اطلاع از تعلق مال به دیگری اقدام به خرید کرده باشد، صرف خرید مال موجب مسئولیت کیفری او نخواهد بود.
چگونه علم خریدار به انتقال مال غیر اثبات می‌شود؟
علم خریدار ممکن است از طریق قرائن و مدارکی مانند موارد زیر بررسی شود:
- اطلاع قبلی از مالکیت شخص ثالث؛
- اطلاع از قرارداد قبلی؛
- وجود اخطار یا اظهارنامه رسمی پیش از معامله؛
- اطلاع از ممنوعیت انتقال یا فقدان اختیار فروشنده؛
- ارتباط و تبانی با انتقال‌دهنده؛
- پرداخت ثمن غیرمتعارف در شرایط مشکوک؛
- سایر مدارک و قرائن مرتبط با معامله.
البته هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی و بدون بررسی مجموع شرایط، لزوماً اثبات‌کننده علم خریدار نیست.
۱۱. تکلیف خریدار با حسن نیت در انتقال مال غیر چیست؟
اگر شخصی مالی را با تصور مالک بودن فروشنده خریداری کند و بعداً مشخص شود مال متعلق به شخص دیگری بوده است، باید حقوق قانونی او بررسی شود.
در چنین شرایطی، خریدار ممکن است بتواند از طریق دعوای حقوقی، ثمن پرداختی و خسارات قانونی خود را مطالبه کند.
مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص ضمان درک و مسئولیت فروشنده در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع اهمیت دارند.
مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد کند.
همچنین مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده باید ثمن را مسترد کند و در صورت جهل خریدار به فساد معامله، از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید.
بنابراین، خریدار با حسن نیت ممکن است علاوه بر استرداد ثمن، در حدود شرایط قانونی حق مطالبه غرامات را نیز داشته باشد.
۱۲. تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی چیست؟
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی در پرونده‌های ملکی، تفاوت معامله فضولی با جرم انتقال مال غیر است.
معامله فضولی در قانون مدنی پیش‌بینی شده و به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص بدون داشتن سمت و اختیار قانونی، نسبت به مال دیگری انجام می‌دهد.
مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله نسبت به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اجازه او باید مطابق مقررات قانونی احراز شود.
معامله فضولی اصولاً غیرنافذ است و نفوذ آن به اجازه مالک وابسته است.
اما انتقال مال غیر یک عنوان کیفری است که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تحقق پیدا می‌کند.
| موضوع مقایسه | معامله فضولی | انتقال مال غیر |
| ماهیت | حقوقی | کیفری |
| مبنای قانونی | مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی | قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر |
| موضوع | معامله نسبت به مال دیگری بدون سمت قانونی | انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق مال به غیر |
| نقش علم و آگاهی | برای فضولی بودن معامله، علم مرتکب به تعلق مال به غیر شرط نیست | علم مرتکب به تعلق مال به دیگری از ارکان جرم است |
| اثر اجازه مالک | می‌تواند موجب نفوذ معامله شود | به‌تنهایی مسئولیت کیفری محقق‌شده را از بین نمی‌برد |
| نتیجه | غیرنافذ بودن معامله تا تعیین تکلیف اجازه یا رد | امکان تعقیب و مجازات کیفری در صورت احراز شرایط |
نکته مهم این است که هر معامله فضولی الزاماً جرم انتقال مال غیر نیست. برای تحقق جرم باید عنصر معنوی و سایر شرایط قانونی احراز شود.
۱۳. تفاوت انتقال مال غیر با فروش مال غیر چیست؟
اصطلاح فروش مال غیر معمولاً برای یکی از مصادیق انتقال مال غیر به کار می‌رود.
انتقال مال غیر مفهومی گسترده‌تر دارد و صرفاً به فروش محدود نیست. ممکن است شخصی از طریق صلح، واگذاری منافع یا سایر شیوه‌های انتقال، مال متعلق به دیگری را منتقل کند.
بنابراین:
- فروش مال غیر، یکی از مصادیق انتقال مال غیر است.
- انتقال مال غیر می‌تواند شامل انتقال عین یا منفعت باشد.
- تشخیص جرم به نحوه انتقال، مالکیت، اختیار قانونی و علم مرتکب بستگی دارد.
۱۴. آیا انتقال مال غیر با قولنامه عادی هم جرم است؟
بله. تنظیم قرارداد عادی مانند مبایعه‌نامه یا قولنامه، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند وسیله ارتکاب جرم انتقال مال غیر باشد.
برای مثال، شخصی که می‌داند زمینی متعلق به دیگری است، با تنظیم یک مبایعه‌نامه عادی آن را به خریدار منتقل می‌کند.
در چنین شرایطی، عادی بودن قرارداد مانع بررسی کیفری رفتار نیست.
البته در املاکی که مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند، آثار حقوقی و قابلیت استناد قراردادهای ثبت‌نشده نیز باید با توجه به تاریخ اجرای قانون و مقررات مربوط بررسی شود.
در پرونده‌های انتقال مال غیر، نباید صرفاً به رسمی یا عادی بودن قرارداد اکتفا کرد؛ بلکه باید مالکیت، اختیار انتقال، علم مرتکب و شرایط قانونی معامله بررسی شود.
۱۵. نحوه شکایت از جرم انتقال مال غیر در کاشان
شخصی که مال او بدون مجوز قانونی توسط دیگری منتقل شده است، می‌تواند با ارائه مدارک و تنظیم شکواییه، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
مراحل کلی شکایت عبارت‌اند از:
مرحله اول: بررسی مالکیت و اسناد
ابتدا باید مدارک مالکیت شاکی بررسی شود؛ از جمله:
- سند رسمی مالکیت؛
- مبایعه‌نامه یا قرارداد معتبر؛
- اسناد ارث و گواهی انحصار وراثت؛
- اسناد مربوط به مالکیت مشاعی؛
- وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط؛
- سوابق ثبتی ملک.
مرحله دوم: تهیه مدارک انتقال مال
مدارکی که نشان‌دهنده انتقال مال توسط متهم است باید جمع‌آوری شود؛ مانند:
- مبایعه‌نامه؛
- سند رسمی انتقال؛
- قرارداد صلح؛
- اجاره‌نامه؛
- رسید دریافت وجه؛
- اقرار یا مکاتبات انتقال‌دهنده؛
- سایر اسناد مرتبط.
مرحله سوم: بررسی علم و آگاهی انتقال‌دهنده
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده، اثبات این موضوع است که انتقال‌دهنده هنگام معامله می‌دانسته مال متعلق به دیگری است و اختیار قانونی برای انتقال ندارد.
در این زمینه، سوابق معاملات، اخطارهای قبلی، اظهارنامه‌ها، مکاتبات، اسناد مالکیت و سایر قرائن می‌توانند اهمیت داشته باشند.
مرحله چهارم: تنظیم شکواییه
شکواییه باید با ذکر مشخصات طرفین، شرح دقیق معامله، تاریخ انتقال، مشخصات مال، نحوه تعلق آن به شاکی و دلایل اثبات جرم تنظیم شود.
مرحله پنجم: ثبت شکایت
شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و پس از ارجاع به مرجع صالح، تحقیقات مقدماتی آغاز خواهد شد.
مرحله ششم: پیگیری تحقیقات و رسیدگی
در جریان تحقیقات ممکن است اسناد بررسی شوند، از طرفین تحقیق شود، استعلام ثبتی انجام گیرد و در صورت نیاز موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پس از تکمیل تحقیقات، حسب مورد تصمیم قانونی درباره تعقیب متهم و رسیدگی دادگاه اتخاذ خواهد شد.